النظام القانوني والعقوبات الجزائية لحماية الأنظمة المعلوماتية في المملكة العربية السعودية
تركز هذه الوحدة على الحماية الجنائية للنظام المعلوماتي في المملكة العربية السعودية، وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17). نستعرض السياسة الجنائية، تصنيف الجرائم، والعقوبات المقررة.
الحماية الجنائية للنظام المعلوماتي هي مجموعة القواعد القانونية والعقوبات الجزائية التي تهدف إلى حماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات الإلكترونية من الاعتداءات غير المشروعة، مثل الاختراق، التخريب، التجسس، أو إساءة استخدام البيانات.
تنطلق السياسة الجنائية السعودية في مكافحة الجرائم المعلوماتية من مبدأ حماية المجتمع، وصون الحقوق، وتحقيق الأمن المعلوماتي، وذلك من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ.
حماية الأفراد والمؤسسات من الاعتداءات الإلكترونية
حماية التعاملات الاقتصادية والمالية الإلكترونية
حماية المصالح العليا للدولة والبنية التحتية
| الآلية | الوصف | المؤسسات المسؤولة |
|---|---|---|
| التجريم | تحديد الأفعال المجرمة قانوناً | وزارة العدل، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني |
| التحقيق | جمع الأدلة والتحقيق في الجرائم | النيابة العامة، الأجهزة الأمنية المختصة |
| المحاكمة | محاكمة الجناة وإصدار الأحكام | المحاكم المختصة، القضاء |
| التنفيذ | تنفيذ الأحكام والعقوبات | مصلحة السجون، الجهات التنفيذية |
| الوقاية | برامج التوعية والوقاية من الجريمة | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وزارة التعليم |
يعتمد النظام السعودي على تصنيف موضوعي للجرائم المعلوماتية حسب المحل المعتدى عليه:
الجرائم التي تمس الفرد وحقوقه الشخصية:
الجرائم التي تستهدف البنية التحتية التقنية:
الجرائم التي يكون محلها البيانات ذاتها:
تاريخ الإصدار: 8 ربيع الأول 1428هـ (26 مارس 2007م)
عدد المواد: 16 مادة شاملة
الهدف الرئيسي: مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة
آخر تعديل: 1442هـ (2021م)
النطاق: جميع الجرائم المرتكبة عبر الوسائل المعلوماتية
التطبيق: على جميع الأشخاص داخل المملكة
تعريفات مهمة:
أهداف النظام:
تنص المادة السادسة على تجريم:
العقوبة: السجن حتى 5 سنوات و/أو غرامة حتى 3 ملايين ريال
إجراءات التحقيق والضبط الجنائي:
المنصة الإلكترونية الرسمية للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية
مراكز الشركة والجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية
| العقوبة | نوع الجريمة | أمثلة على الجرائم |
|---|---|---|
| سجن حتى سنة غرامة حتى 500 ألف |
جرائم مخلة بالآداب والخصوصية | التنصت، الابتزاز، التشهير، المساس بالخصوصية |
| سجن حتى 3 سنوات غرامة حتى 2 مليون |
جرائم الاحتيال والوصول غير المشروع | الاحتيال الإلكتروني، الوصول غير المشروع للبيانات البنكية |
| سجن حتى 4 سنوات غرامة حتى 3 ملايين |
جرائم الأنظمة والبيانات | حذف أو تغيير البيانات، تعطيل الشبكات، إعاقة الخدمات |
| سجن حتى 5 سنوات غرامة حتى 3 ملايين |
جرائم المساس بالنظام العام | نشر محتوى يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب |
| سجن حتى 10 سنوات غرامة حتى 5 ملايين |
جرائم الإرهاب والأمن الوطني | إنشاء أو نشر مواقع إرهابية، تسريب معلومات تضر بأمن الدولة |
تزيد العقوبة بنسبة 50% عند ارتكاب الجريمة ضمن مجموعة منظمة
تضاعف العقوبة عند استغلال الأطفال في ارتكاب الجرائم
تزيد العقوبة عند ارتكاب الجريمة باستغلال المنصب الوظيفي
تضاعف العقوبة عند تكرار ارتكاب الجريمة المعلوماتية
تلقي البلاغات عبر القنوات الرسمية
جمع الأدلة الأولية والتحقيق المبدئي
جمع الأدلة الرقمية والمحافظة عليها
إحالة القضية للمحكمة وإصدار الحكم
أضاف التعديل الحديث عقوبة نشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام، بهدف: الردع ورفع الوعي المجتمعي وحماية البيئة الرقمية.
اختراق نظام شركة تقنية
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| الجريمة | اختراق نظام معلوماتي لشركة تقنية وسرقة بيانات العملاء |
| الأضرار | سرقة بيانات 5000 عميل، خسائر مالية 2 مليون ريال |
| الأدلة | سجلات الدخول، عناوين IP، بيانات التحويلات المالية |
| المشتبه به | موظف سابق في الشركة لديه معرفة بالأنظمة |
| التصنيف | جريمة معلوماتية ضد الأنظمة والبيانات |
المهمة: تحليل جريمة التشهير الإلكتروني
المهمة: تحليل جريمة الاختراق الإلكتروني
المهمة: تحليل جريمة الاحتيال الإلكتروني
تفاصيل القضية: موظف حكومي سابق اخترق نظاماً حكومياً وسرق بيانات حساسة
الأدلة: سجلات الدخول، تحليل الأجهزة، اعتراف المتهم
الحكم: السجن 4 سنوات + غرامة 3 ملايين ريال
التعليل: استغلال المنصب، خطورة الجريمة، التأثير على الأمن الوطني
تفاصيل القضية: نشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل تضر بسمعة شركة
الأدلة: صور الشاشة، سجلات الموقع، شهادة الشهود
الحكم: السجن سنة + غرامة 500 ألف ريال
التعليل: انتهاك الخصوصية، تشويه السمعة، تأثير اقتصادي